دعا الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، مصطفى الرميد الى تقديم إستقالته من الحكومة بعد إرتكابه لخطأ جسيم بعدم تسجيله لكاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي طيلة 20 عاماً من العمل. و إعتبر الشرقاوي أن الرميد، يسيئ بارتكابه لهذا الخطأ إلى الحكومة والبلاد خارحياً. الشرقاوي، شدد على أن صمت الرميد على هذا الخطأ الجسيم، سيكلف صورة البلاد غالياً وهو الذي يرافع بمجلس حقوق الإنسان عن صورة المملكة الحقوقية بشكل سنوي. و قال الشرقاوي في تدوينة له بأنه أصبح شبه مؤكدا بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لاكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وانه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن ان يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الاخرين في الاشتراك فنحن امام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة، اولا، على المستوى الحزبي ينبغي لحزب العدالة والتنمية ان يوضح الامر ويخرج من سياسة النعامة، فنحن امام خرق لظهير شريف وتهرب من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 1.72.184 الصادر يوليوز 1972، وهنا الاوضاع تحتم احالة الملف على لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها الرميد نفسه لاتخاذ المتعين، فلا يعقل اذا اخطأ الصغير يعاقب، واذا اخطأ القيادي يسكت الجميع ويبتلعون السنتهم ويضعون رؤوسهم في الرمل. ثانيا، ينبغي ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لانه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة ان تطالب ارباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss واحد وزراءها المعينون بظهير يخرقون ظهيرا. ثالثا، ما يزيد من فرضية الاستقالة كمخرج، ان وضع الرميد اصبح هشا على مستوى حقوق الانسان داخليا وخارجيا، والتخوف ان يتم استغلال هذا الملف دوليا لاحراجنا في المنتديات الدولية من قبل الخصوم، فلا يمكن لمسؤول لم يحترم احد الحقوق الاجتماعية لمواطنة، ان يقنع العالم بتطور حقوق الانسان ببلادنا. من المؤكد ان حزب العدالة والتنمية سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر اخاك مظلوما او ظالما.