عبرالاتحاد العام للمقاولات والمهن عن قلقه الشديد مما وصف بالقرارات المرتجلة للحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2020 بالمنطقتين 1 و2, لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو 2020. ووفق بلاغ ذات الهيئة، فإنها سجلت "بكل أسف كاتحاد عام للمقاولات والمهن بعدم مسؤولية هذا القرار الذي خلف تدمر واستياء كبيرين في صفوف التجار اللذين تضرروا بشكل كبير خلال فثرة الحجر الصحي ورغم ذلك أبانوا بوطنية صادقة انخراطهم اللا مشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار". وأضاف نص البلاغ "إننا داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن نتفهم جيدا أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين لكن ما نرفضه هي القرارات الارتجالية الأحادية فكان من الازم الرجوع الى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات لأخد رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار أو عندما تقرر التراجع عنه." الاتحاد دعا " الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية؛ كما يدعوا بالمناسبة بأن يتم إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة".