متابعات قضائية للحاصلين على بطائق راميد بطرق ملتوية المقبلين على الإستفادة من الدعم المالي

كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وجد نفسه أمام الملايين من حاملي راميد لا يستحقون الاستفادة من التغطية الصحية المجانية والدعم العمومي المخصص للطبقات الفقيرة.
وأضافت المصادر نفسها أن خبراء وزارة الاقتصاد وقفوا على الملايين من الحالات التي تقدم بها أشخاص للاستفادة من 800 درهم أو 1000 درهم أة 1200 درهم بينما أوضاعهم الاجتماعية لا تصنفهم ضمن المستحقين.
وأضافت ذات المصادر أن سبب ارتفاع عدد حاملي بطائق راميد ما بين 2012-2017 رغم عدم أحقيتهم يرجع أساسا إلى فشل حكومة بنكيران في اخراج قانون التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة مما جعل عشرات الآلاف ممن يحصلون بطرق ملتوية على بطاقة راميد للاستفادة من التطبيب المجاني خصوصا بالنسبة للذين يعانون من الامراض المزمنة.
نفس المصادر لم تستبعد فتح تحقيقات ومتابعات قضائية في وجه الذين قدموا معطيات خاطئة حول اوضاعهم المادية جعلتهم يستفيدون من الدعم العمومي والاستفادة من بطاقة راميد.