سكوب. الوكيل العام يحيل خروقات مبديع على النيابة العامة لإبداء الرأي

علم منبر Rue20.Com من مصادر جد موثوقة بأن الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء أحال شكاية جمعية حماية المال العام حول الخروقات المالية والتدبيرية لمحمد مبديع رئيس مجلس بادية الفقيه بنصالح، على رئاسة النيابة العامة.
وتضيف مصادرنا أن إحالة الوكيل العام للملك لشكاية تبديد المال العام و الخروقات الجسيمة في تدبير الشأن العام، على النيابة العامة هي مسطرة قانونية صحيحة، للشروع في إعمال القانون، تجاه جرائم الفساد المالي.
وكانت جمعية حماية المال العام قد وضعت في وقت سابق عبر عبرها بالدارالبيضاء شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تدعو من خلالها الى التحقيق في ملفات فساد شابت تولي الوزير السابق محمد مبديع رئاسة بلدية الفقيه بنصالح، طيلة 24 عاماً، وكشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالتفاصيل.
كما طالب حُمَاة المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة في مراسلة جديدة، التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام عن الفرع الجهوي".
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات".