صادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم الخميس بالإجماع، على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بقطاعات الصحة والمعدات والأمن العام. وترأس الاجتماع النائب أحمد بدرة بالتناوب مع النائب محمد البوحدادي، في غياب الرئيس المعزول قضائياً. وتم خلاله تقديم عروض حول أنشطة المجلس منذ آخر دورة وعرض حول النتيجة العامة للميزانية وتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بتدقيق العمليات المحاسباتية المالية لجماعة بني ملال برسم سنة 2016 و2017 . وقد صادق المجلس على الملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الاستراتيجية للشبكة الطرقية بجهة بني ملالخنيفرة- الشطر الثاني- ويخص كيفية تمويل اقتناء او نزع ملكية العقارات اللازمة لبناء الطريق المداري لمدينة بني ملال. كما جرت الدراسة والتصويت على تعديل اتفاقية شراكة حول تمويل وإنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها. وتمت المصادقة أيضا على إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية. ثم على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية” بني ملال” لحفظ الصحة بين مجلس إقليمبني ملال وجماعات : بني ملال وأولاد يعيش وفم العنصر وفم اودي وأولاد كناو وسيدي جابر وتكزيرت. كما تم التصويت بالإجماع على انتخاب النائب محمد البوحدادي كمنتدب جماعي لدى مجلس مجموعة الجماعات الترابية”بني ملال” لحفظ الصحة. وقرر المجلس في الختام مواصلة أشغاله بعقد الجلسة الثانية يوم الإثنين المقبل. وفي كلمة بالمناسبة قال أحمد بدرة ، إن هذه الدورة تأتي في أعقاب العديد من التغييرات التي مر بها المجلس، مرحبا بمناخ الثقة السائد داخل هذه الهيئة المنتخبة. ورحب بالإسهام المهم لمختلف مكونات المجلس، داعيا إياهم لمضاعفة جهودهم من أجل التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقيات المصادق عليها. يذكر أن المجلس كان قد صادق في دورة أكتوبر الأخيرة على ميزانية السنة المالية 2020. وتبلغ إيرادات الميزانية المعتمدة أكثر من 156 مليون درهم.