المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة الهراويين و تحيل ملفه على جرائم الأموال !

أصدرت المحكمة الإدارية الدرجة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين قراراً يقضي بعزل مصطفى صديق رئيس مجلس جماعة الهراويين ، عن حزب التقدم والاشتراكية، مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحالة ملف القضية على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
قرار عزل مصطفى صديق، رئيس المجلس الجماعي للهراويين بإقليم مديونة، جاء بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة قبل سنة، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم تورد “الأخبار”.
و كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت، أواخر السنة الماضية إلى محمد مشکور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 19 أبريل 2016 بخصوص إصدار رئيس جماعة الهراويين بشكل انفرادي قرارا يتعلق بفرض مبلغ 20 درهما على أراضي مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعة المذكورة داخل المناطق الخضراء، والتي هي مناطق محرم فوقها البناء كما أنها في الأصل معفاة قانونيا بحسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجنايات المحلية.