اعتبر حزب العدالة والتنمية أن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المناصفة والمساواة بالمغرب، والتي دعت إلى ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الإرث،-اعتبرها- “تتجاوز مؤسسة إمارة المؤمنين”. وأكد حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في بلاغ له أن “دعوة ال CNDH غير مسؤولة وتتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة”. و أشار ال”PJD” إلى أن توصية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، تتجاوز ” منطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث”.