دعت أزيد من 400 جمعية أمازيغية، في بيان لها، البرلمان إلى ‘'مراجعة الاختلالات التي تشوب القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة المادة 51 التي تنص على نسخ الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وضمه بصيغة مجحفة للمجلس، والمادة 14 التي يعتبر مضمونها متجاوزا تاريخيا واختزاليا فيما يخص مهام المعهد الملكي، والمادة 6 التي تهم تركيبة المجلس وتمثيلية مكوناته بما يتناسب كذلك والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية''. وطالبت الهيئات ذاتها، لجنة إعداد النموذج التنموي ب '' اعتماد التراكم الترافعي الذي راكمته الإطارات المدنية الأمازيغية، الثقافية والحقوقية والتنموية، في مجال العدالة الثقافية والمجالية، خاصة وقف مسلسل تفويت الأراضي وضمان حقوق السكان والجماعات في استغلال الملك الغابوي والاستفادة من موارد مجالها الطبيعي وتحقيق التوزيع العادل للثروات، وكذا اعتماد المدخل اللغوي والثقافي ضمن مقومات نموذجها خاصة الوضعية الدستورية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغيتين''. مشيرة في ذات السياق الى ضرورة إنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية خلال بثها في مدى ملاءمة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لمقتضيات الدستور. و اعتبر البيان الموقع من قبل أزيد من 450 جمعية بمدينة تارودانت ‘'المرحلة الراهنة فيما يتعلق بسن القوانين وتدبير التعدد اللغوي والثقافي الوطني مرحلة هامة في مسار البناء وإرساء الديمقرطية اللغوية والثقافية ومنظومة حقوق الانسان التي تعتبر من شروط تحقيق الكرامة والتنمية البشرية. والتأكيد على أن هذا الإرساء يتطلب سن قوانين منصفة وتغيير الذهنيات الفردية والمؤسساتية عبر تأطير المواطنين والمسؤولين وتحسيسهم والرفع من نسبة الوعي الديمقراطي لديهم، وكذا العمل على تحقيق النجاعة من خلال اعتماد الحكامة التدبيرية والكفاءات النزيهة''. وجدد الباحثون والفاعلون المدنيون والسياسيون المشاركون في الندوة الوطنية حول “الثقافة المغربية وتدبير التعدد” بتارودانت المنظمة من قبل، جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970، مطالبة الدولة والحكومة المغربية بالإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي العريق، وبفاتح يناير من هذا التقويم عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، وذلك ‘'انسجاما مع متطلبات مسار المصالحة مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، واستجابة لضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في دستور المملكة، وما يرتبط بذلك من متطلبات الاحتفاء والتوزيع العادل للرموز''.
