نددت هيئات نقابية و سياسية و جمعوية بمدينة تزنيت، ب''الإعتداء الجسدي والمعنوي'' الذي تعرض له الشاب المعطل (س.أ) من طرف باشا المدينة، داخل قاعة الاجتماعات بجماعة تيزنيت، أثناء انعقاد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي بتاريخ 16 أكتوبر 2019. ووفق البيان الذي وقعته أزيد من 40 هيئة، فالشاب المعطل المجاز "س.ا" تم ” الاعتداء عليه من طرف باشا مدينة تيزنيت عن طريق الضرب والتعنيف أمام أعين أعضاء جماعة تيزنيت، والصحافة المحلية وعموم الحاضرات والحاضرين داخل قاعة الاجتماعات بجماعة تيزنيت ، أثناء انعقاد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي بتاريخ 16 أكتوبر 2019''. كما اتهمت الهيئات ذاتها، رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت ‘'بعدم قيامه بصلاحياته المخولة له بحكم القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والذي يمكنه من منع الباشا من القيام التدخل ب''اللاقانوني واللامسؤول''، مادام أنه تدخل دون أن يطلب منه رئيس الجلسة ذلك، مع العلم أن شكل الاحتجاج الذي مارسه المواطن لم يخل أبدا بالسير العادي لجلسة الدورة''. ووصف المصدر ذاته هذا التدخل ب''اللاقانوني واللامسؤول''، الذي أدانه الجميع والذي تم بحضور رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت الذي لم يقم بصلاحياته المخولة له بحكم القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والذي يمكنه من منع الباشا من القيام بفعلته مادام أنه تدخل دون أن يطلب منه رئيس الجلسة ذلك، مع العلم أن شكل الاحتجاج الذي مارسه المواطن لم يخل أبدا بالسير العادي لجلسة الدورة. كما استنكرت ذات الهيئات ” بشدة ما تعرض له الشاب المذكور أعلاه (س.أ) من تعنيف غير مبرر وغير مسؤول من طرف السلطة المحلية وأعوانها خلال فض الاعتصام الذي قام به أمام عمالة إقليمتيزنيت، دون احترام لشروط سلامته الجسدية والمعنوية وكذا حقه في الاحتجاج السلمي تعبيرا عن ما طاله امن انتهاك لحقوقه والحط من كرامته''. وأدان المصدر ذاته، ما سماه ب''سوء المعاملة'' التي تعرض لها الضحية، داخل المستشفى الاقليمي الحسن الأول بتيزنيت، مؤكدا على أنه تم ‘'حرمانه من حقه في الحصول على شهادة طبية تتبث عجزه الحقيقي''. و في سياق اخر اتهم نص البيان، إدارة المستشفى بتحرير شكاية ضد ‘'المعطل''، فيما اعتبرته الهيئات ‘'بتواطؤ مكشوف مع السلطة المحلية، بتهمة وهمية تتعلق بإهانة موظف والتي تم على اثرها اعتقاله واخضاعه للحراسة النظرية بالمستشفى ومنع زيارته لمدة 48 ساعة''. هذا و كان الشاب المجاوز المعطل ، قد تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت يوم السبت 19 أكتوبر 2019، والتي قضت بإطلاق سراحه مؤقتا استجابة لطلب الدفاع الى حين اعادة الاستماع إليه بعد تحسن حالته الصحية المتدهورة بسبب خوضه إضراب عن الطعام استمر لمدة خمسة ايام احتجاجا على تعنيف، يضيف المصدر ذاته. يشار إلى أن الدورة العادية للمجلس الجماعي بتزنيت ، عرفت يوم الأربعاء 16 أكتوبر ، فوضى عارمة و احتجاجات صاخبة من طرف المواطنين و الباعة الجائلين و مجازين معطلين. أحد المجازين المعطلين اتهم باشا المدينة بتعنيفه داخل قاعة المجلس و أمام أنظار أعضاء الجماعة، حيث سقط على الأرض مغمى عنه ليتم استدعاء الإسعاف و يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج. و ذكر ذات الشخص في شريط فيديو أنه رفع لافتةً داخل الدورة العادية لمجلس تزنيت لا تحمل أي سب و قذف لبتفاجأ بباشا المدينة وهو يأخذ منه اللافتة و يوجه له ضربات على مستوى الوجه، أمام أنظار الأحزاب و 100 شخص على حد قوله. و اضاف أنه دخل إثر ذلك في غيبوبة ليتم نقله إلى المستشفى ، مشيراً إلى أنه أجرى فحصاً بالراديو ، ورفضت إدارة المستشفى منحه شهادةً طبية لأسباب تظل مجهولة. من جهة أخرى ، تعرضت مستشارة جماعية ، للاغماء داخل مقر الإجتماع ، فيما احتج الفريق الإشتراكي بالمجلس بقوة على باشا المدينة ، متهماً إياه بتعنيف مواطن داخل الدورة العادية و أمام الملئ.