قضت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، الخميس، بإدانة مستشار، ب 5 سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر في قضية تتعلق ب”إصدار شيك بدون رصيد”. وذكرت مصادر لموقع Rue20.Com، ان المستشار الجماعي، كان قد تقدم ضده أحد المواطنين بشكاية لدى الجهات المختصة، وهو ما جعل عناصر الشرطة القضائية تعمل على إيقافه. وأشارت إلى المعني بالأمر، كان محسوبا عن الجماعة القروية لقطيطير التي سبق وأن أدين رئيسها بالسجن النافذ، على خلفية إتهامه من قبل أحد المواطنين بالابتزاز والرشوة مقابل الحصول على وثائق إدارية. ولم تكشف المصادر ذاتها، عن الخطوات التي يمكن اتباعها لتعويض المنصب الذي كان يشغله المستشار الجماعي المدان بالسجن النافذ. وكان حزب ‘التجمع الوطني للأحرار' قد نفا أية علاقة تنظيمية لرئيس جماعة لقطيطير بالحزب، باستثناء ترشحه باسم "الأحرار" في انتخابات 2015، قبل أن يغادر، رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المُقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى. كما تبرأ ذات الحزب من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به.