قررت وزارة الداخلية، أخيرا، حل المجلس القروي لجماعة لقطيطر بإقليم تاوريرت، وإعادة إجراء الانتخابات حول رئاسة الجماعة، وذلك بعد إدانة رئيس الجماعة بالسجن النافذ وأحد مستشاريه في قضيتين تتعلقان ب”الرشوة وإصدار شيك بدون رصيد”. وتوصل مستشارو الجماعة القروية، أمس الجمعة، بمراسلة تعلن فيها السلطات بفتح باب إيداع طلب الترشيح للراغبين في رئاسة الجماعة. ووفق ما كشفت عنه مصادر من المنطقة، فان 3 أحزاب (الاتحاد الدستوري-التجمع الوطني للأحرار-حزب الاستقلال)، ستدخل غمار المنافسة على منصب رئيس الجماعة. وكانت، المحكمة الابتدائية بتاوريرت، قد أدانت أبريل الماضي، رئيس جماعة القروية ، بسنة ونصف سجنا ومنعه من الترشح لثلاث سنوات، وغرامة بقيمة 5000 درهم قبل أن تخفض محكمة الاستئناف بوجدة عقوبته إلى ثلاثة أشهر بتهمة الابتزاز والرشوة.