قضت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، اليوم الخميس 18 ابريل الجاري، بإدانة رئيس جماعة لقطيطر الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تاوريرت، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومنع من الترشح في الانتخابات ل3 سنوات. ويأتي ادانة رئيس الجماعة، بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين يتهمه ب”الابتزاز والرشوة” مقابل تسليمه وثائق إدارية. وذكرت مصادر لموقع rue20.Com، أن ابتدائية تاوريرت، قضت أيضا بإدانة المشتكي الاشخاص بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة سنة. وكانت عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت، قد أوقفت، مارس الماضي، رئيس الجماعة أمام منزله وهو يتسلم رشوة تبلغ 500 درهم، وذلك وفق خطة أمنية محكمة أشرفت عليها النيابة العامة. وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن أعلن تبرئه من الرئيس، مباشرة بعد إعتقاله، معلنا أنه “لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم "الأحرار" في انتخابات 2015، قبل أن يغادر رفقة المنسق الإقليمي للحزب، المقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى".