أقدم مجلس جماعة رأس الماء الواقع بالنفوذ الترابي لإقليمالناظور، أخيرا، على منح الترخيص لودادية بإحداث تجمع سكني بحي السلام بالجماعة، بالرغم من أنه لم توافق عنه لجنة إقليمية مكونة من عمالة إقليمالناظور، والوكالة الحضرية. وذكرت مصادر من جماعة رأس الماء لموقع rue20.Com، فضلت عدم الكشف عن إسمها، ان الطريقة التي تم بها منح الترخيص للودادية تشوبها خروقات وتجاوزات، لاسيما وأن المشروع لم يحظى بموافقة اللجنة الاقليمية المختلطة. وأشارت إلى ان الترخيص الممنوح للودادية تطرح من حوله العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن الطريقة التي منح بها تفوح منها رائحة “الفساد”. وحاول موقع rue20.Com، الاتصال برئيس الجماعة لأخذ رأيه في الموضوع، الا ان هاتفه ظل يرن دون مجيب. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قد قضت أخيرا، بعزل النائب الاول لرئيس جماعة رأس الماء بإقليمالناظور، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بناء على طلب عامل الاقليم، للاشتباه في ارتكابه خروقات وتجاوزات في ملفات التعمير وقفت عليها لجنة إقليمية أوفدها عامل إقليمالناظور إلى جماعة راس الماء. وليس النائب الاول لرئيس الجماعة من طالب عامل إقليمالناظور بعزله فحسب، بل طالب أيضا بعزل النائب الثاني المنتمي الى حزب الاصالة والمعاصرة، للاشتباه بتورطه في نفس الملف. وأحدث قرار العزل، إٍرتباكا كبيرا في المكتب المسير للجماعة، لاسيما وأنه رئيس الجماعة لم يتمكن خلال الدورة الاخيرة، من المصادقة على النقط المدرجة في جدول الاعمال، بعد أن أًصبحت المعارضة تتوفر على الاغلبية الساحقة. ويرى متتبعون، أن جماعة رأس الماء تتجه نحو النفق المسدود، إذ أنه تم تسجيل مجموعة من التجاوزات، التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام تدبير الشأن المحلي وتضييع مصالح المواطنين، لاسيما وأن الرئيس فقد نائبين كان يتكل عليهما بشكل كبير. وتجدر الاشارة، الى أن رئيس الجماعة، سبق أن إعتقلته مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية زايو، على خلفية إصداره شيكات بدون رصيد، حيث قضى مدة تزيد عن أسبوع بالسجن المحلي بسلوان، وأنه مباشرة بعد خروجه من السجن فقد الثقة في أقرب المقربين إليه.
