فشلت وزارة الداخلية في قطع الطريق على رؤساء مجالس جماعية ومنتخبين في العودة إلى التسيير بعد قرارات همتهم بالعزل وجاءت على شكل مراسيم سبق وأن وقعها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، و من بينهم رئيس بلدية مارتيل المنتخب أمس الخميس علي أمنيول عن حزب التقدم والإشتراكية. وكان رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران،قد صادق على قرار عزل رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل علي أمنيول الذي كان يحمل ألوان حزب الاصالة والمعاصرة ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود عن العدالة والتنمية وذلك حسب المرسوم رقم 2.14.960 الذي صدر بتاريخ فاتح يناير 2015 بالجريدة الرسمية عدد 6322. و كان قرار العزل راجع إلى تورط الشخصين في مجموعة من الخروقات التي رصدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أثبتت عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، هذا بالإضافة إلى الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع و تنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية. الخروقات التي توبع فيها الطرفين همت أيضاٌ منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير. و كان أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة قد صرح بأن هذا القرار كان متوقعا لكنهم في الحزب سيلتزمون الصمت إلى غاية الحصول على تعليل له، بعد ذلك سيقررون فيما سيقومون به “. من جهة أخرى كانت وزارة الداخلة قد رفضت عددا من اللوائح التي يقودها منتخبون ورؤساء سابقون لجماعات محلية، تم عزلهم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015. المنتخبين والرؤساء السابقين المعنيين بقرارات العزل اتجهوا إلى الحصول على تزكيات من أحزاب أخرى غير التي كانوا ينتمون إليها حين تم عزلهم وهو الأمر الذي قام به أمنيول حينما التحق بحزب التقدم والإشتراكية بعدما كان ينتمي للأصالة والمعاصرة . وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أكد على لجوئه إلى القضاء للطعن استعجاليا في قرار مصالح وزارة الداخلية الرافض لترشيح علي أمنيول، الرئيس السابق لبلدية مرتيل، المعزول من طرف وزارة الداخلية، بسبب خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية ومنح رخص البناء خارج القانون، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، وفق ما جاء في حيثيات مرسوم العزل. أعضاء التقدم والاشتراكية وفي وقت سابق اعتبروا أن مبررات قرار الرفض مناقضة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووصفوا موقف السلطات ب»الجائر» و»اللاقانوني»، بالنظر إلى أنه لم يسبق للقضاء أن أصدر في حق الرئيس السابق لبلدية مرتيل قرارا يحرم بموجبه من حق خوض الانتخابات الجماعية والجهوية.
