رفضت محكمة النقض بالرباط يومه الخميس طلب الطعن الذي تقدم به " علي امنيول " رئيس جماعة مرتيل المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، ضد القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بعزله بالولاية الجماعية السابقة بناء على المرسم رقم 2.14.960 الصادر في ربيع الأول 1436 هجرية الموافق ل 30 ديسمبر 2014 والذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015. وكان قرار العزل جاء بعد االاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة مرتيل " علي أمنيول " من بينها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتصيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية. كما وقفت اللجنة على خروقات تتعلق برخص البناء والتعمير وعدم تحرير المخالفات المتعلقة بها والتشجيع على البناء العشوائي خاصة بحي الديزة وعدم استخلاص مداخيل مستحقة لفائدة الجماعة. وبهذا القرار يفقد " علي أمنيول " رئاسة بلدية مرتيل، على إعتبار أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وبقوة القانون، يفقد معها المعني بالأمر حق الترشح لولايتين متتاليتين، بحيث أصبح " أمنيول " فاقدا لصفته كمنتخب بجماعة مرتيل، بالنظر لعدم شرعية تقدمه للإنتخابات الجماعية التي فاز بها كوكيل لائحة الكتاب بمرتيل. ووفور توصل مصالح عمالة المضيقالفنيدق بقرار محكمة النقض ستعمل على الدعوة لعقد دورة إستثائية قصد إنتخاب رئيس جديد للمجلس. ويعتبر القرار ضربة موجعة لحزب التقدم والاشتراكية ولعلي أمنيول الذي يحظى بشعبية كبيرة على مستوى مدينة مرتيل جعلته يكتسح خصومه السياسيين خلال الانتخابات الجماعية السابقة ويحقق الأغلبية المطلقة بالمجلس الجماعي بمرتيل.
