في ظل الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الاقتطاعات التي وصفتها بغير القانونية من رواتب المضربات والمضربين من طرف حكومة “النهب والتقشف'' . و استنكرت الFNE، اقتطاعات مبالغ ضخمة من رواتب نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية من يناير حتى ماي 2019، والتي تم خوضها دفاعا عن الملفات المطلبية المشروعة العامة والمشتركة والفئوية. و احتجت النقابة “على تمرير مجموعة من القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم العمومي التي باشرتها الدولة عن طريق حكومتها ووزارتها الوصية إمعانا في إذعانها لإملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية المعادية للشعوب''. كما عبر نص البلاغ، عن رفضه لما سماه ب “سياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة''. و استنكرت الجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي، “لسياسة التفقير، وتفكيك كل الخدمات العمومية، الممنهجة التي تنهجها حكومات الإذعان للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها بالداخل ضد مصالح عموم الشعب المغربي، حسب ذات البلاغ''. و دعت الحكومة والوزارة الوصية إلى إيقاف كل التدابير “اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الاضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين”.