شرع قضاة المجلس الاعلى للحسابات منذ أسبوع في افتحاص ملايير السنتيمات التي تتوصل بها جمعيات الاعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن قضاة جطو توزعوا على خمس وزارات في مرحلة أولى قبل أن تتسع دائرة الافتحاصات لتشمل باقي القطاعات الحكومية. المصادر ذاتها أوردت لمنبرنا أن قضاة المجلس الاعلى وضعوا على رأس الوزارات المعنية بالافتحاص وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي تحصل على 50 مليون سنتيم سنويا كأضعف ميزانية ، كما حل رجالات جطو لافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الوظيفة العمومية واصلاح الادارة التي تتوفر على دعم من الدولة ب120 مليون سنويا. وشملت تحركات قضاة المال العام الشروع في افتحاص جمعيات الاعمال الاجتماعية لوزارة الطاقة والمعادن التي يشرف عليها عبد العزيز رباح. كما تحصل جمعية الأعمال الاجتماعية للبرلمان بغرفتيه على 700 مليون سنوياً. وتتوصل جمعيات الاعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات الاجتماعية بما يناهز 10 ملايير سنتيم لدعم الموظفين في التغذية والعطلة والدخول المدرسي.