أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة، أخيرا، إيداع رئيس جماعة باب مرزوقة (إقليمتازة) وأحد نوابه السجن، ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، للاشتباه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية وإخفاء مستندات إدارية. وذكرت مصادر مطلعة، ان قاضي التحقيق إستمع الى المعنيين بالأمر، وحدد تاريخ 14 ماي المقبل، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بتازة، قد أوقفت، الاثنين الماضي، رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وأربعة أعضاء آخرين، من خلال فتحها تحقيقا في موضوع تزوير وثيقة رسمية وإخفاء مستندات إدارية. وفي الوقت الذي أحالت فيه عناصر الدرك الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم.