قال عبد الوهاب رفيقي الملقب ب”أبو حفص”،إن هناك اتفاق جمعي و رأي فقهي حاسم في مسألة تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، علما أنه لا يوجد نص قطعي للإستناد إليه في تحريم هذا الزواج، إنما المعتمد هو إجماع الفقهاء على هذا الرأي. وأضاف رفيقي، خلال ندوة نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء، أمس السبت بمراكش ، أن الفقهاء استندوا في تحريمهم لزواج المسلمة من غير المسلم على الآية الكريمة “ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم..”، مفندا إدعاءاتهم بالقول إن نفس الآية تنهى المؤمنين عن الزواج بغير المسلمات “و لاتنكحوا المشركات حتى يؤمن و لأمة مؤمنة خير من مشركة..”، و من ثم كان ينبغي تحريم زواج المسلم كذلك من غير المسلمة إذا أردنا الإستدلال على الآيتين الكريمتين. و أوضح رفيقي في مداخلته حول “زواج المسلمة من غير المسلم بين الفقه و القانون” أن الفقهاء يتشبثون بهذا الإستدلال الفقهي رغم ضعفه لسبب واحد ووحيد وهو منطق الإستعلاء الديني، أي أن المسلم أفضل من غيره، كما أنه يخرق مبدأ المساواة، بحيث يعتبر أن الرجل المسلم بإمكانه أن يتزوج من غير المسلمة، في حين أن هذه الأخيرة لا حق لها في الزواج من غير المسلم، مستندا من جديد على مبدأ القوامة الذي يعتبر بأن الرجل له سلطان وولاية على زوجته، كما يعتبر بأن المشرك لا ينبغي أن يكون له ولاية على زوجته المسلمة.