إنفراد. العثماني يستعينُ بالوكيل القضائي للمملكة لطرد الأساتذة المتعاقدين بدون إشعار

كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن قرار ‘سعيد امزازي' وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بطرد أساتذة التعاقد المتغيبين عقب أربعة اسابيع من الاضرابات دون احالتهم على المساطر التأديبية كان بفتوى من المستشار القانوني للحكومة.
وأضافت ذات المصادر الموثوقة أن رئيس الحكومة استدعى ‘محمد القصري' الوكيل القضائي للمملكة لاستفتاءه حول القرار الفعال في مواجهة حالة التمرد داخل 55 ألف أستاذ، حيث اقترح على الحكومة تحريك مسطرة العزل المباشر للمتغيبين بناء على البند 13 من عقد التوظيف الذي وافق عليه الأساتذة.
وينص هذا البند على أنه: “يمكن فسخ العقد بدون إشعار ولا تعويض في حالة تغيب المتعاقد لمدة 5 أيام أو 10 أنصاف أيام بدون إذن مبرر بوثيقة رسمية “.
وكذلك بناء على الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية بعدما تحول المتعاقدون الى موظفون جهويون والذي ينص على ﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ يتعمد ﺍﻻنقطاع ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،يعتبر ﻓﻲ حالة ترك الوظيفة.
كما يُعد حينئذ كما لو تخلى ﻋﻥ الضمانات التأديبية ﺍﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي.
وبالتالي يوجه رئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍلمؤاخذ بترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، انذارا ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ باستئناف عمله، يحيطه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ بالإجراءات ﺍﻟﺘﻲ يتعرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ حالة ﺭﻓﻀﻪ استئناف ﻋﻤﻠﻪ.