راسل فريق الاتحاد الاشتراكي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل حضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي”، من أجل تدارس التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدين. و أكدت المراسلة، على ضرورة حضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان إلى لجنة التشريع وحقوق الانسان من أجل تدراس التدخلات الأمنية العنيفة ضد الأساتذة التعاقدين بعدد من المدن المغربية. من جهتها دعت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس ، الحكومة إلى إستبدال أساليبها في التعاطي مع ملف الأساتذة بأسلوب الحوار و التفاوض. وقالت ذات الكتابة، على متن بلاغها ان الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول واقعية، مقبولة و مستدامة تحفظ للأساتذة /مربي و مكوني أجيال المستقبل كرامتهم و استقرارهم المهني و الاجتماعي بشكل مستدام، و يضمن للمدرسة المغربية انتظامية و جودة أداءها وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، عن إدانتها لما تعرض له الأساتذة المتعاقدون، في حين أعلنت تضامنها المطلق مع نضالاتهم. وجاء في بيان يتوفر عليه موقع Rue20.com، “الكتابة الإقليمية تتابع عن كثب تطورات معركة الكرامة التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون دفاعا عن حقهم المشروع في تصحيح وضعية الغبن التي وجدوا انفسهم عرضة و ضحية لها، و فرضت عليهم فرضا، في خروج صارخ عن المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و في خروج فادح عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بذات الحقوق”. وأكدت على أنه بعد معاينتها لبشاعة و قسوة الأساليب التي ووجهت بها الحركة الاحتجاجية و المطلبية السلمية للأساتذة “ضحايا التعاقد” ،من طرف السلطة الحكومية ( اللجوء للقوة و العنف لفض الاعتصامات، وقد نال الأساتذة المتعاقدون بمدينة فاس نصيبهم الوافر من هذه الممارسات المفتقدة للشرعية و المشروعية ).