طالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري، بضرورة انعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حول ملف الأساتذة المتعاقدين. وحسب نص المراسلة التي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها، ففريق حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" يصر على حضور "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. ويطلب إخوان "شقران" حضور الوزير المذكور، لتدارس ما وصفوه ب"التدخلات الأمنية العنيفة ضد الأساتذة المتعاقدين بعدد من المدن". وفي سياق متصل، راسل الفريق الإشتراكي كذلك رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال، وطالب الفريق بعقد اجتماع اللجنة، حول نفس الموضوع. ويصر فريق حزب "الوردة" بمجلس النواب، على ضرورة حضور "سعيد امزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع لجنة التعليم. ووفق الوثيقة التي توصل الموقع بنسخة منها، فالفريق يريد حضور "أمزازي" لتدارس "التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدون".