تطورات متسارعة كتعرفها قضية التدخلات الأمنية في الأستاذة المتعاقدين بعدد من المدن. فريق العدالة والتنمية وجه سؤال كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي. وطالب المستشار البرلماني، علي العسري، في سؤاله الكتابي، بعقد اجتماع عاجل لجنة التعليم، بحضور الوزراء الثلاثة، باعتبارهم المسؤولين على هادشي اللي وقع للأساتذة المتعاقدين امام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.