وجه المستشار البرلماني علي العسري سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول التحاق الأساتذة المتعاقدين بازواجهم خارج الجهة والأكاديمية التي يشتغلون بها. وأوضح العسري أنه « مع تزايد عدد الأساتذة المتعاقدين خلال السنوات الأخيرة، وارتباطهم مهنيا بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طفا على السطح مشكل تشتت الأسر، الناتج المادي عن وجود زيجات قديمة أو حديثة، أحد طرفيها على الأقل أستاذ متعاقد، يشتغل ويستقر بغير الجهة التي يشتغل ويستقر بها زوجه ». وتابع العسري موضحا أن هذا الأمر « سيتسبب في مشاكل اجتماعية لا حصر لها، ستنعكس سلبا على المردودية التربوية للأساتذة المعنيين، وكذا التنشئة الاجتماعية والنفسية لأطفالهم ، وقد يكون سببا في تشتيت أسر وتمزق أوصال عائلات ». وساءل المستشار البرلماني الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي « عن مدى وعي مصالحكم بهذه الإشكالية، وعن ما يمكنكم عمله لمعالجتها وتيسير إمكانية الالتحاق بالزوج خارج الجهة ولو بفتح باب التبادل كخطوة أولى على الأقل ».