أغضبت المبررات التي ساقها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العملي ردا على سؤال أحد المستشارين البرلمانيين حول أسباب فسخ عقدة أحد الأساتذة المتعاقدين ببولمان، التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحيث أوضحت في بلاغ لها أن جواب الوزير أكد « الأسباب الواهية وغير المقبولة التي بررت بها الأكاديمية الجهوية قرارها التعسقي والجائر »، وفق تعبير البلاغ. وأضافت في نفس السياق: « فعوض أن يتحرى المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالمغرب الحقيقة ويقف على نفس المسافة من موظفي الوزارة عبر فتح تحقيق معمق سينصف الأستاذ لا محالة ويعيده إلى مكانه الطبيعي بمعية تلاميذه بالفصل الدراسي، لجأ السيد الوزير إلى سياسية الهروب إلى الأمام مؤكدا نهج الدولة المغربية وسعيها الجاد إلى تكريس منطق الهشاشة في صفوف نساء ورجال التعليم ». واستنكرت نفس الهيئة في بلاغها الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه الأسباب التي أوردها الوزير أمزازي لتبرير قرار فسخ العقدة مع أستاذ مادة الرياضيات ببولمان، معبرة عن رفضها لمرسوم التشغيل بالعقدة وتشبثها بما أسمته « حقها العادل في الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية ».