أثار رد كتابي من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، سعيد أمزازي، على سؤال للمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العمري، حول أسباب فسخ العقدة مع أساتذة متعاقدين، (أثار) غضبا وسخطا وسط الأساتذة المتعاقدين والدين أكدوا أن "الرد جاء لتأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان وصب الزيت على النار". وقال أمزازي في رده الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إن الأسباب التي دفعت بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاسمكناس، لفسخ العقدة مع أستاذ موظف بموجب عقد ببولمان، راجعت ل"عدم توفر المعني بالأمر على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس مادة الرياضيات، وضعف تواصله مع الطاقم الإداري بالمؤسسة". وجاء في الرد ذاته، أن المعني بالأمر "رفض استلام تقرير التفتيش، وأقدم على تصرفات ماسة بالسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات والتلاميذ من خلال تعنيفهم وطردهم، وكدا عدم امتثاله لتوجيهات وتعليمات رئيسة المؤسسة، والتلاعب بنقط المراقبة المستمرة". الأسباب التي أوردها الوزير أمزازي في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن البيجيدي، اعتبرتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، "أسباب واهية وغير مقبولة"، مؤكدة في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن عوض أن يتحرى الوزير الحقيقة ويقف على نفس المسافة من موظفي الوزارة عبر فتح تحقيق سينصف لا محالة الأستاذ، لجأ الوزير إلى سياسة الهروب إلى الأمام. وأكد البلاغ ذاته، أن رد الوزير، يؤكد نهج الدولة المغربية وسعيها الجاد إلى تكريس منطق الهشاشة في صفوف رجال ونساء التعليم عبر رهن مصيرهم المهني بأهواء القائمين على القطاع إقليميا وجهويا ووطنيا مما يوضح بالملموس الرغبة الصريحة في تفكيك المدرسة العمومية. وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن استنكارها لرد الوزير حول أسباب فسخ العقدة مع أستاذ مادة الرياضيات ببولمان، معبرة عن إدانتها للقرارات التعسفية القاضية بفسخ عقد الأساتذة بكل من زاكورة وبولمان. وشددت على رفضها لمرسوم التشغيل بالعقدة، وتشبثها بحقها العادل في الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، داعية الأساتذة إلى رص الصفوف والاستعداد التام لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة.
