إنعكس المنع الرسمي والتوقف الكامل لنشاط التهريب عبر الحدود المغربية الجزائرية، سلباً على إقتصاد بلدة بني درار بإقليم وجدة، التي كانت معروفة وطنياً كعاصمة للتجارة خاصة التكور وتتخذ ساكنتها من التهريب المعيشي وسيلة لكسب قوت العيش، الامر الذي جعلهم يدخلون في عطالة إجبارية، بفعل غياب فرص الشغل، الامر الذي جعل شباب المنطقة يفكرون في الهجرة الى أوربا وركوب “قوارب الموت”. وأدى هذا الوضع الى تدهور الحركة التجارية ببني درار، التي ظلت لسنوات طويلة وهي تعرض السلع المهربة للبيع، وتقتات من عائدات هذا القطاع غير المهيكل. وكانت غالبية ساكنة بني درار تمتهن تهريب الوقود من القطر الجزائري، وترويجه بالسوق المغربية، وهو ما جعل جهة الشرق تحتل المرتبة الأولى على مستوى المغرب في ترويج البنزين المهرب. وظلت تشكل بلدة بني درار المركز الرئيسي لتجارة الوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود المغربية الجزائرية (حدود برية مغلقة سنة 1994) وكثرة المسالك المؤدية لها، حيث إشتهرت المنطقة بتصريفها لكميات هائلة من الوقود. وأمام وقف نشاط التهريب، تفاقمت معاناة ساكنة المنطقة، مما جعل عدد من المواطنين يدقون ناقوس الخطر جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، خاصة بعد إغلاق الشريط الحدودي بسور حديدي. موقع Rue20.Com نزل الى بلدة بني درار واستقى اراء الساكنة وشباب المنطقة، إذ اشتكوا من وقف نشاط التهريب، وعبروا عن المعاناة اليومية التي يعيشون على وقعها.