أفرد مصدر رفيع لمنبر Rue20.Com أن تعديلاً دستورياً سيطرأ خلال الفترة المقبلة قبيل الانتخابات الجماعية 2021. مصدرنا الرفيع، كشف أن النقاش حول الاصلاح الدستوري، انتقل من صالونات الرباط الى الجهات العليا، حيث عبرت قيادات من أربعة أحزاب دعمها لهذا التعديل. و شدد مصدرنا، على أن قيادات بارزة من أحزاب ‘الاستقلال' و ‘التجمع الوطني للأحرار' و ‘الإتحاد الاشتراكي' و ‘الحركة الشعبية' عبرت عن دعمها بشكل صريح للتعديل الدستوري، بينما يبدي حزب ‘العدالة والتنمية' تخوفاً كبيراً. ويبدو من خلال نضج هذا النقاش بصالونات الرباط، أن كتلة ثلج التعديل الدستوري بدأت تكبر داخل الحقل السياسي قبل موعد الانتخابات المقبلة. مصدرنا الرفيع، كشف أن النقاش الهادئ انطلق داخل الصالونات السياسية بالرباط حول تقييم 8 سنوات من العمل بدستور 2011 الذي عرف إجراء ثلاث محطات انتخابية. ذات المصدر الرفيع أضاف أن الفصل 47 من الدستور يوجد على قائمة النقاشات خصوصاً وأنه الفصل الذي تبنى عليه نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة. والمؤكد حسب مصدرنا، أن تجربة تشكيل الحكومة الحالية وما سبقها من بلوكاج سياسي ما بعد 7 أكتوبر، أهدر على المملكة سنة كاملة بسبب تعنت ‘عبد الاله بنكيران' جعلت الأنظار تتجه الى تقييم هذا الفصل بالاضافة الى غياب أي إمكانية تسمح للتحالف الذي شكل الاغلبية، بتشكيل الحكومة. مصدرنا الرفيع، شدد على أن النقاش الدستوري يعرف رواجاً خصوصاً داخل حزبي ‘الاستقلال' و'التجمع الوطني للأحرار' فيما ينتظر أن يلتحق رسمياً بهذا النقاش كل من ‘الاتحاد الاشتراكي' و ‘الحركة الشعبية'. في المقابل يتخوف حزب ‘العدالة والتنمية' من مطلب الإصلاح كونه يعتبر ذلك تحركاً يستهدفه ويحاول تحجيمه. في ذات السياق يُثار تساؤلٌ كبير حول طريقة تعديل الدستور، ما إن كان ستجري عن طريق البرلمان واعتماده بنسبة ثلثي مجلسي البرلمان قبل عرضه على الاستفتاء أم سيتم بمبادرة ملكية تعرض مباشرة على الاستفتاء.