فجر إنكار ‘عبد الاله بنكيران' رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب ‘العدالة والتنمية' ملكيته لمجموعة مدارس ‘أرض السلام' بسلا التي تقدر قيمتها بالملايير، كونه كان فقط يُدبرُ ملكيتها التي تعود لحركة ‘التوحيد والاصلاح' قنبلة قانونية وسياسية، تتعلق بتحايل الجماعة الدعوية وذراع الحزب الاسلامي الدعوية، التي حصلت على ترخيصها في عهد حكومة بنكيران بعد تدخل لمحند لعنصر وزير الداخلية الاسبق، على قانون الجمعيات الذي يمنعها من اقامة انشطة استثمارية او ربحية والاكتفاء بمساهمات الاعضاء والدعم العمومي. مصادر مقربة من الحركة التي يرأسها عبد الرحيم الشيخي مستشار بنكيران السابق في رئاسة الحكومة، أكدت لمنبر Rue20.Com أن عدداً من المدارس بالاضافة الى مطبعة ضخمة تدخل ضمن ملكية حركة ‘التوحيد والاصلاح' التي تستغلها لتدبير ماليتها والقيام بأنشطة الإحسان السياسي التربوي وأداء تعويضات العشرات من مستخدميها الذين يتحولون الى جنود لحزب ‘العدالة والتنمية' خلال الحملات الانتخابية. بيد أن ذلك بحسب مصادرنا يعد تلاعبا خطيراً بظهير الحريات الذي يمنع استغلال الجمعيات خصوصا تلك التي لا تتوفر على صبغة المنفعة العامة القيام بأنشطة استثمارية. وبحسب نفس مصادر Rue20.Com فما زال الغموض يسود الشخصية التي حول لها بنكيران ملكية المدارس والمطبعة حينما أصبح رئيسا للحكومة بعد سنوات من رفض السلطات الترخيص للحركة. في نفس السياق فقد أصبحت الحاجة ملحة لتدخل للمجلس الاعلى للحسابات للنظر في تمويل حركة ‘التوحيد والاصلاح' التي تشكل العمق الانتخابي لحزب ‘العدالة والتنمية' خلال تقاريره الجديدة حول افتحاص مالية وادارة الجمعيات ومآل الأموال الضخمة التي تجنيها الحركة بأسماء قياداتها من عدة مشاريع.