شنت مصالح الأمن مراكش، منذ بداية الأسبوع ، حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية الذين يتم ضبطها في وضعيات مخالفة للقانون أو لا يتوفرون على وثائق قانونية أو لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق. وأسفرت الحملة الأمنية، حسب مصادر عن حجز عدد من الدراجات النارية المشكوك في أمرها، أو التي تبين أنها تستعمل في عملية السرقة بالخطف، في حين جرى إخلاء سبيل باقي أصحاب الدراجات، بعد التحقق من هوياتهم، وأن وضعيتها سليمة ومطابقة للقوانين. وأوضحت مصادر ، أن أوامر صارمة أعطيت لمراقبة وضعية الدراجات النارية، خصوصا الدرجة النارية التي تكون بدون وثائق قانونية، وكشفت المصادر نفسها أنه تم حجز، عدد من الدراجات النارية، حيث يجري شحنها على متن سيارة الجر “ديباناج”، إلى المستودع البلدي بمراكش ، كما شوهد عناصر الصقور يستوقفون دراجات نارية بالعديد من شوارع المدينة الحمراء للتأكد من وثائقها.