التجأ رموز حزب ‘العدالة والتنمية' الى لغة الاستعطاف ومغازلة المؤسسة القضائية بعد فشلهم في معركة الضغط السياسي عليها على خلفية قضية ‘عبد العلي حمي الدين' المتابع بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد. واضطر برلمان البيجيدي الى التراجع عن لغة مهاجمة القضاء التي تزعمها وزير الدولة في حقوق الانسان ‘مصطفى الرميد' وادريس الازمي عمدة فاس الذي قاد الانزال الذي شهدته الجلسة الاولى من محاكمة حامي الدين. الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب ‘العدالة والتنمية'،خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب اليوم السبت بمعهد مولاي رشيد بسلا، الى اعلان احترام الحزب الكامل لاستقلال القضاء، مبرزا أن الدفاع عن عبد العلي حامي الدين ليس لأنه عضو في الحزب، وإنما دفاع عن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وحقوق المتقاضيين. واضاف عمدة فاس ورئيس فريق البرلماني ورئيس المجلس الوطني لذات الحرير الاسلامي، بلغة لا تخلو من استعطاف ان حزبه له ثقته الكبيرة في مؤسسات البلد، للطي النهائي لهذا الملف، بما ينتصر للمحاكمة العادلة، ويعزز الأمن القضائي ويعزز استقلالية القضاء، مؤكدا أن الحزب لا يمكنه أن يدافع عن أعضائه الذين يخالفون القانون، مبينا أن منهج الحزب مبني على الامتثال للقانون.