قال المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع عائلة بنعيسى أيت الجيد، إن محاكمة حامي الدين " يُتوخى منها إيصال الحقيقة القضائية والتاريخية وهذا بالنسبة لمجموعة من المناضلين والمناضلات الذين يؤمنون بالقيم التي كان يؤمن بها آيت الجيد ولهذا فهو يوم الوفاء". وتمنى زهراش، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على هامش مثول حامي الدين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، "أن يجعل حزب العدالة والتنمية مسافة بينه وبين هذه القضية التي تروج أمام القضاء ومنهم من خرق مبدأ التحفظ ويتعلق الأمر بالوزير الرميد وهو ما يجرمه القانون الجنائي"، مضيفا "نحن نقول إنه بريئ حتى تثبت إدانته، لنا معطيات استدل بها الإخوان أمام قاضي التحقيق وسنستدل بها أمام الهيئة والمتهم يحظى بدعم من ثلة غير مأثرة في المجتمع سياسيين متقاعدين وحقوقيين لا وزن لهم". وختم زهراش بالقول: "محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد نعم هي قضية سياسية لأن اغتيال بنعيسى كان سياسيا ليس اغتيال لشخصه ولكنه كان لفكره ونحن اليوم في دولة الحق والمؤسسات ". ومثل عبد العلي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بفاس، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعته بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى. وعلم من مصادر قضائية أن رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية فاس أجل قبل قليل المحاكمة إلى غاية 12 فبراير 2019 المقبل، للاطلاع على أوراق الملف وإعداد الدفاع. وحضر أطوار الجلسة عدد كبير من قيادات وأعضاء حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، الذين حضروا لغرفة الجنايات بمدينة فاس لمؤازرة حامي الدين المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. كما حضر الوزير السابق إدريس الازمي عمدة فاس، ورئيس الفريق النيابي الحالي للبيجيدي بمجلس النواب، إضافة إلى وزراء سابقين من بينهم سمية بنخلدون، وكذا محامون ينتمون للعدالة والتنمية، فضلا عن رئيس الفريق النيابي بمجلس المستشارين وقيادات أخرى تتحمل مسؤوليات مختلفة في مؤسسات وإدارات عمومية تركوا مصالح المواطنين عالقة لنصرة أخيهم في الحزب عبد العالي حامي الدين.
