ناقشت جمعية أرباب المقاهي بوجدة، أمس الخميس، النظام الجبائي المتعلق بالقطاع، في اجتماع في لقاء موسع احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق. وتحدث، أحمد المساعد، رئيس الجمعية عن المشاكل والاكراهات التي يعانيها القطاع مع الجبايات المحلية وكذا القرارات “الأحادية الجانب”، من طرف جماعة وجدة دون إشراك الجمعية في اتخاذ القرارات، كما ينص عليه دستور 2011، “من خلال تفعيل آلية التشاور العمومي من خلال إرسال مراجعات جبائية غير عقلانية دون أية معايير محددة” . وكشف المساعد، أنه على سبيل المثال لا الحصر “كرسم محال بيع المشروبات المحددة ب 7% التي أثقلت كاهل أرباب المقاهي في ظل ركود تجاري تعرفها المدينة ومؤخرا تم إرسال إشعارات بمبالغ خيالية بخصوص رسم الستائر والاطناب الى درجة أن مصلحة الجبايات المحلية بوجدة لا تعطي استفسارات حول الزيادة المضاعفة عشر مرات على الرسم المحدد من قبل دون إيضاحات على الملزمين”. ومن جهتهم، عبر أعضاء الجمعية، عن امتعاضهم من كثرة الرسوم التي وصلت 12 رسما وضريبة حيث البعض منهم لجأ الى غلق محلاتهم بشكل نهائي. كما عبر البعض على طريقة تعامل مصلحة الجبايات لجماعة وجدة معهم من خلال حثهم على الإغلاق ان لم تقدروا على الاستخلاص، “وهذا نوع من الاحتقار في حق أرباب المقاهي الذين يشغلون مناصب شغل قارة مهمة ومداخيل إضافية للجبايات المحلية حيث طالبوا لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في ظل الأذن الصماء التي تتخذها المصالح المختصة”. وخلص اللقاء الى تشكيل لجنة المتابعة ومراسلة رئيس جماعة وجدة لعقد اجتماع إستعجالي لمناقشة النظام الجبائي لقطاع المقاهي بوجدة.