20 سنة سجناً نافذاً لرئيس جماعة و موظف ‘الغاليزاسيون' بآسفي و أوامر بضبط و إحضار مستشار جماعي !

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس ، حكماً يدين “حميد الدردوري” الرئيس السابق لجماعة “خميس أنكا”، إقليم آسفي بعشر سنوات سجنا نافذا.
نفس العقوبة الحبسية قضت بها المحكمة في حق الموظف الجماعي ” أحمد الحيمر”، ضابط تصحيح الإمضاءات، فيما تقرر حبس وكيل المداخيل “صالح أوناس” ثلاث سنوات.
المحكمة برأت المستشار الجماعي “محمد القشيري”، في وقت أصدرت الهيئة القضائية ذاته، تطبيق المسطرة الغيابية في حق “نور الدين السبيسي” النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة، بعد فصل قضيته وادراج ملف قضيته بجلسة 08/11/2018.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته, التزوير في محرر رسمي وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد.
قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بأسفي، كان قد أمر بإيداع الرئيس السابق لجماعة “خميس أنكا” السجن المدني لآسفي، على خلفية متابعته من أجل التزوير في محرر رسمي، واختلاس أموال عامة، وهي الشكاية التي تقدم بها الرئيس الحالي، وكذا والي جهة دكالة عبدة سابقاً.