أرجأت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش مساء أمس الخميس ، ملف (ح. د.) الرئيس السابق للجماعة، و(ن.د.س.) النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة، و( ا. ح.) ضابط تصحيح الإمضاءات بالجماعة،و(ص.ا.) وكيل المداخيل، إلى جلسة 9 يناير المقبل، من أجل استكمال مناقشة القضية، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، بجماعة أنكا، بعد ضم ملف (ن . د. س) إلى ملف قضية الرئيس السابق للجماعة. ورفضت الهيئة القضائية، وللمرة الرابعة تمتيع الرئيس السابق بالسراح المؤقت، حيث يتواجد في حالة اعتقال منذ أشهر بسجن الأوداية، رفقة وكيل المداخيل. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت بتاريخ 27 شتنبر 2018، الرئيس السابق لجماعة خميس أنكا، بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق الموظف الجماعي، ضابط تصحيح الإمضاءات، ووكيل المداخيل. وكانت الهيئة القضائية ذاتها، قد قضت مساء الخميس 17 يناير 2019، بإدانة النائب الرابع لرئيس بلدية سبت جزولة بعشر سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة. وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد. وكانت فصول هذه القضية المتعلقة بالسوق الأسبوعي الجماعي، قد تفجرت بعد كشف محسين بومهدي، الرئيس الحالي للجماعة، عن تزوير محضر كراء السوق، حيث سارع إلى تقديم دعوى قضائية، تلتها دعاوى أخرى رفعها بومهدي مرتبطة بالحرص على المال العام بجماعة خميس أنكا، حيث شكلت مبادرة بومهدي استثناء في اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أموال جماعية منهوبة.