أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش مساء يوم الخميس، نائب رئيس المجلس البلدي لسبت جزولة بعشر سنوات حبسا نافذا . و توبع نائب رئيس المجلس البلدي لسبت جزولة، بتهم تزوير محرر رسمي و تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف موظف بحكم وظيفته. كما سبق لذات الموظف أن أدين بثلاث سنوات أخرى صدرت في حقه رفقة الرئيس السابق لجماعة خميس نكة، الذي أدانته المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا بالإضافة الى سنة واحدة سجنا أخرى ،و ضابط تحرير الإمضاء الذي أدين بدوره بعشر سنوات سجنا نافذا. وتعود وقائع هاته القضية بعد الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الحالي لجماعة خميس نكا محسن بومهدي عندما وقف على العديد من الاختلالات و التزويرات التي شابت صفقة كراء السوق الأسبوعي في عهد الرئيس السابق التي استفاد منها أحد نواب رئيس بلدية جزولة بطريقة شابتها العديد من الخروقات بإيعاز من الرئيس السابق لجماعة أنكا. وهو ما جعل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش تحكم بالسجن النافذ في حق كل من الرئيس السابق للجماعة المتواجد بسجن مراكش في الوقت الراهن ، وعلى حيسوبي الجماعة الذي يتواجد هو الآخر بسجن مراكش،ونائب رئيس بلدية جزولة