في الوقت الذي فشلت فيه كتلة المنشقين عن حزب الاصالة والاصالة بجماعة وجدة التي يتزعمها النائب الرابع للرئيس، عن جمع 16 عضوا من فريق “البام” لتقديم ملتمس مشترك مع فريق العدالة والتنمية للإطاحة برئيس الجماعة الحضرية بوجدة عمر احجيرة، أصبحت تطلب التفاوض مع رئيس الجماعة للحصول على المزيد من المكتسبات. وذكرت مصادر متتبعة للشأن المحلي في تصريحها لموقع rue20.com، ان النائب الرابع للرئيس، سبق سحب منه التفويض من قسم الممتلكات والمنازعات، وهو ما جعله يناور للحصول على التفويض من خلال ادعائه انه بإمكانه جمع 16 عضوا من “البام” للإطاحة بعمر احجيرة في أطار التحالف مع فريق “البيجيدي”. وأشارت الى أن كتلة المنشقين تروج لوصول عدد أعضائها إلى 17 عضوا، وأنها لم تقنع سوى 9 أعضاء من جماعة وجدة للتوقيع إلى جانب المعارضة في عشاء أقيم في فيلا أحد أعضائها ليلة الأربعاء 19 شتنبر الجاري، بحضور بعض رؤساء الجماعات بعمالة وجدة أنجاد. ووفق المعلومات المتوفرة، فان هذه الكتلة تضم 13 عضوا، وهم من أعلنوا عن موقف موحد خلال دورة المجلس الجماعي الأخيرة، يتمثل في التوقيع على سجل الحضور والإنسحاب من أشغال الدورة الاستثنائية. ومن جهته، راسل عمر احجيرة رئيس جماعة وجدة، أمس الأربعاء، أعضاء المجلس لإخبارهم بمواعيد وجدول أعمال دورة أكتوبر العادية، في حين أغلق باب تقديم الملتمس لأن القانون يطلب وجوبا وبنص واضح أن تدرج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة. وكشفت مصادر لموقع rue20.com، أن محاولة تقديم ملتمس لإسقاط الرئيس لم تكن سوى ورقة إبتزاز للتفاوض مع حجيرة، لتطبيق قاعدة المنافع والمصالح مقابل التصويت بدورة أكتوبر على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2019 . وقالت مصادر من الجماعة، أن رئيس الجماعة كان سيرفض تقديم إستقالته في حالة قدم هذا الملتمس ، كون العملية تحتاج الى طلب موقع من ثلاث أرباع المجلس أي 48 عضو لإقالة الرئيس ، ويتم إرساله لعامل العمالة الذي يحيله إلى المحكمة الإدارية للبث فيه ضمن 30 يوما.