حجيرة يرفض الجلوس مع أعضاء المكتب المسير

رفض عمر حجيرة، رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، المنتخب في جلسة الأربعاء 29 شتنبر الماضي، دعوة أعضاء مكتبه المنتخبين في غيابه بعد انسحابه نتيجة إقصاء أعضاء استقلاليين من النيابة كما كان متفقا عليه، من طرف قياديي حزبي التحالف، الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
حجيرة أكد في تصريح ل«المساء» أنه لا يمكن له أن يجلس مع مكتب طعن في شرعيته وقانونيته وعرفت القضية طريقها إلى القضاء الوحيد المؤهل للبت في وضعيته القانونية، وأضاف أنه التحق بمكتبه وباشر عمله في تسيير الشأن المحلي ويعمل على توقيع الوثائق والمراسلات بنفسه، وسيستمر في أنشطته دون حاجة لمنح التفويضات، لضمان السير العادي لمصالح الجماعة والسهر على الخدمات المقدمة للساكنة.
وأشار حجيرة إلى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى تقضي المحكمة بما تراه قانونيا، وسيبني موقفه على ذلك، معربا عن يقينه من حلّ المكتب الذي يعتبره غير شرعي، ليتم تشكيله، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، وكما كان متفقا عليه تحت العين الساهرة لقياديي التحالف.
وسبق لأعضاء مكتب جماعة وجدة أن دعوا عمر حجيرة إلى عقد اجتماع المكتب من أجل إعداد جدول أعمال دورة أكتوبر 2015، في مراسلة قد يكون عمر حجيرة قد توصل بها والمذيلة بتوقيعات وعناوين وأرقام هواتف أعضاء مكتب الجماعة.
وجاء في المراسلة «ضمانا لحسن سير مجلس الجماعة الحضرية لوجدة وفي إطار القيام بالمهام المنوطة به، نحن أعضاء المكتب وطبقا لأحكام ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات .. نطلب منكم عقد اجتماع المكتب من أجل إعداد جدول أعمال دورة أكتوبر 2015 تنفيذا لأحكام المادتين 33 و 38 من القانون التنظيمي السالف الذكر والتداول في النقط المتعلقة بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه».
وأضافت المراسلة أنه نظرا لأهمية هذا الاجتماع وطبيعته الاستعجالية «نطلب منكم عقده في أقرب وقت ممكن لضمان السير العادي لمصالح الجماعة واحترام الآجال القانونية ذات الصلة تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة
واستجابة لتطلعات الساكنة وتحقيقا للمصلحة العامة للمدينة».