قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، أمس الخميس عزل محمد سعيد كرم من المجلس الترابي لجماعة سيدي وساي اقليم شتوكة ايت باها، بحكم قطعي يحمل رقم 1373. ويأتي هدا الحكم، بعد توصل رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي المنتمي لحزب الاستقلال، منذ أيام بقرار من وزارة الداخلية يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي في انتظار حسم المحكمة الإدارية في ملفه بالعزل أو برفض قرار التوقيف. وحسب مصادر، فإن قرار العزل جاء نتيجة تقرير للجنة تفتيشية تابعة لوزارة الداخلية سبق وأن زارت الجماعة في وقت سابق، و رصدها لعدد من الاختلالات التدبيرية، خلصت بإصدار قرار التوقيف. وبموجب هذا الحكم، ستمنح الصلاحية للنائب الثاني للرئيس لممارسة مهام الرئيس المعزول في أجل أقصاه شهرين، كما أن القانون يمنح للمدعى عليه سلك المسطرة القضائية ورفض الحكم برفعه إلى استئنافية مراكش، وأخيرا محكمة النقض بالرباط.