قضت المحكمة الادارية بأكادير، مساء أمس الخميس 02 غشت، بعزل رئيس جماعة سيدي وساي الواقعة بنفوذ اقليم اشتوكة ايت باها، بناء على تقرير كانت قد أنجزته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية. وقضى قرار المحكمة، حسب موقع لو360 الذي أورد الخبر، بعزل "المدعى عليه محمد سعيد كرم، رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين في حيثيات الحكم وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى، وبتبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى". وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا، خلال الأيام القليلة الماضية، يقضي بتوقيف البرلماني ورئيس الجماعة في نفس الوقت، محمد سعيد كرم، عن ممارسة مهامه بالجماعة، بعد التقرير الأسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية للرئيس. وكانا المحكمة الإدارية بأكادير قد حسمت في عزل رئيسي جماعتي "هلالة" و"وأكنز"، قبل ان تقرر وزارة الداخلية إحالة ملف رئيس جماعة سيدي وساي على المحكمة ذاتها لإصدار حكمها فيه بالعزل. وأبلِغ رئيس جماعة سيدي وساي، يوم 19 يوليوز المنصرم، بقرار توقيفه عن ممارسة مهام رئاسة المجلس. وأبلغ عامل عمالة إقليم شتوكة أيت باها القرار للرئيس إثر إحالة ملف عزله نهائيا على المحكمة الإدارية.