حكومة العثماني تدرس فرض نظام ضريبي جديد للتحكم في أسعار المحروقات

بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع مختلف الفاعلين فيقطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يمكن الدولة من التدخل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية، وهو الأمر الذي سيمكن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس.
هذا الإجراء الذي يدخل ضمن منظومة «النفقات الجبائية» التى تتخلى بموجبها الدولة عن مجموعة من الضرائب عبر إجراءات استثنائية، تورد “المساء” سيكون له أثر مباشر على الأسعار بالموازاة مع قرار تسقيف هامش الربح، الذي لم يتم الحسم فيه لحد الان بالنظر الى اثره المحدود في حال ارتفعت الاسعار دوليا.
و تؤكد معطيات سوق المحروقات أن الارتفاع الذي عرفته الأسعار منذ التحرير يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركات، وأيضا إلى ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على المواد البترولية السائلة بعد حذف الدعم.