يعيش المجلس الترابي لجماعة بركان، على إيقاع أزمة مالية خانقة تنذر بانعدام أي فعل تنموي ينعكس إيجابا على مواطنات و مواطني مدينة بركان. وذكر الفريق الاتحاد بالمجلس، أن كل التعاقدات و الشعارات التي رفعت إبان تولي المجلس الحالي تدبير شؤون الجماعة أصبحت ضربا من الخيال و الافتراء أمام عجز التركيبة الحالية على القيام بأي مبادرة من شأنها المساهمة في عملية التنمية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن ذلك مرده إلى افتقار المكتب لأية رؤية إستراتيجية أو برنامج عمل قد يساعد على توجيه عمل المجلس. وتسائل أعضاء الفريق في بيان حصل موقع rue20.com، على نسخة منه، عن ما يمكنه انتظاره من أغلبية وصفوها ب”الهشة” و شغلها الشاغل تصفية الحسابات فيما بينها، وعن ما يمكن انتظاره من مسؤولين قالوا عنهم أنهم “لا يفقهون في الأبجديات الأولى للعمل الجماعي”. وابرز الفريق الاتحادي، أن هذه الصورة القاتمة جسدتها الدورة العادية لشهر فبراير 2018 و بالأخص في الجلسة الثانية ليوم الخميس 8 فبراير 2018، أثناء مناقشة النقطة الثامنة المدرجة بجدول الأعمال و المتعلقة بتوزيع و برمجة الفائض المالي برسم سنة 2017، حيث أصيب الجميع بالإحباط و الصدمة لما علموا أن الجماعة لم تحقق أي فائض، بل أكثر من دلك فهي ملزمة بأداء مبلغ 5000000 درهم لصندوق التجهيز الجماعي كنفقة إجبارية. وأكدت المصادر ذاتها، أن هذا ما حدا بمكتب المجلس إلى إلغاء ما تمت برمجته في فائض سنة 2016 و تحويله لأداء عجز سنة 2017، مشيرة إلى انه بهذا الإجراء، يدرك المتتبع أن ميزانية التجهيز لسنة 2016 و سنة 2017 بلغت صفر درهم. وفي هذا الإطار، دفع الوضع بالفريق إلى إثارة عدد من القضايا في إطار النقد البناء و اقتراح حلول عملية، إلا أن عملية استيعاب مغزى المقترحات و إدراك معانيها تبقى بعيدة عن كل فهم بالنظر لما تمت الإشارة إليه. وقال أعضاء الفريق أن رئيس المجلس عوض أن ينصت و يستوعب مقترحات المعارضة، ينصب تفكيره دائما إلى عملية التصويت مستغلا ألته النعمية (نسبة إلى نعم) للمصادقة و تمرير القرارات. وحمل أعضاء الفريق للسلطات المحلية و الإقليمية مسؤولية مراقبة ما يجرى داخل الجماعة اعتبارا لما لها من الآليات القانونية التي خولها لها القانون التنظيمي 14/113. وكما اعن الاتحاديون استعدادهم للمشاركة في أي لقاء مفتوح مع المواطنين لنشر و فضح كل الخروقات و الملابسات التي تلف عمل المجلس الترابي لمدينة بركان.