بشكل مفاجئ، تأجل اجتماع المجلس الوزاري الثالث في عهد حكومة سعد الدين العثماني، الذي كان مزمعا عقده، أمس اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، لوضع التأشير الملكي على القانون الإطار المتعلق بالتعليم. وكشفت مصادر علمية أن الديوان الملكي اتصل بمختلف الوزارء، ساعات قليلة بعد إخبارهم بالاجتماع الملكي، لإحاطتهم بقرار التأجيل. ولم يحدد بعد تاريخ الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري، بيد أن الوزراء أخبروا أن يظلوا على أهبة الإستعداد للاتحاق بالقصر الملكي في أي لحظة. ولم تستبعد المصادر ذاتها تقول “الأخبار” أن يكون سبب التأجيل هو عدم رغبة الجالس على العرش في إحداث ارتباك دستوري للجلسة العمومية لمجلس المستشارين، التي يحضرها الوزراء لتقديم أجوبة عن أسئلة البرلمانيين، مضيفة أن الملك حريص كل الحرص على ضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية.