أطاحت تحقيقات الدرك الملكي بناءاً على الأبحاث التمهيدية التي أجرتها الضابطة القضائية لدرك النواصر، بشبكة لتهريب الهواتف الذكية الباهظة الثمن. ونقلت ‘الصباح' أن شحنة تزيد عن طنين من الهواتف المهربة من الإمارات، تكررت عدة مرات، لدرجة أن رحلتين في الأسبوع، على الأقل، كانتا تستغلان في جلب السلع المهربة، ووضعها بمنطقة الشحن، قبل تزوير وثائقها لإخراجها من مطار محمد الخامس إلى المستفيدين منها. وتضيف الصحيفة أنه يتم في كل رحلة، جلب أزيد من 4000 هاتف ذكي من النوع الباهظ الثمن، ناهيك عن مئات اللوازم المتعلقة بها، ويعمد المتورطون الى صنع وثائق للتمويه عند خروج السلع المهربة، الموجهة لفائدة شركة معروفة بالبيضاء. وحسب ذات المصدر فان من بين الوثائق التي لم يعثر عليها قائمة شحن السلع المحجوزة، وهي الوثيقة التي يوقع عليها ربنا الطائرة، يوضح فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والأمطار الذي شحنت منه. ويلتزم الربان بتقديم قائمة الشحن للجمارك خلال ساعة على الأكثر من الوصول. وكشفت مصادر الصحيفة أن عملية استيراد شحنة تزن طنين على متن الطائرة دون إنجاز الوثيقة سالفة الذكر، تورط مستخدمي شركة الخطوط الجوية المغربية، ناهيك عن الدركيين والجمركيين الذين يفترض فيهم التأكد من بيانات ووثائق الشحنات المستوردة، بالمقابل، تروم أبحاث الدرك الملكي تحديد كل المتورطين في العمليات سالفة الذكر، بدءا من مستخدمي شركة الطيران ومسؤولي شركة التعشير والشركة المستقبلة للسلع المهربة، ناهيك عن جمركيين محتملين، خصوصا أن الأبحاث التمهيدية كشفت أنه لا يمكن أن تجتاز السلع منطقة الشحن دون أن يتم فحص جميع الوثائق ومن ضمنها قائمة السجن الموقعة من الربان، قبل السماح بنقلها إلى خارج المطار. وتبين أن الأكياس كلها كانت مملوءة بالهواتف ولوازمها فقط، إذ جرى تعداد 4634 هاتفا و764 شاشة، ما دفع إلى القيام بالإجراءات اللازمة وإحالة الناقل والوثائق المشبوهة على الدرك الملكي، الذي أشعر النيابة العامة قبل الشروع في البحث. كم جهة أخرى،تخوفت مصادر متطابقة من لجم الأبحاث، خصوصا أن الجهة التي تحقق في القضية ينتمي إليها بعض المتورطين، ما يقتضي إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، ضمانا للحياد والنزاهة.