مسيرو مصفاة “لاسامير” مهددون بالحجز على أرصدتهم

بات مسيري مصفاة “لا سامير” مهددون بالحجز على أرصدتهم كما تحدد ذلك بعض فصول مدونة التجارة حيث تقدم محمد الكريمي، الحارس القضائي الذي عينته المحكمة لتولي ملف المصفاة نهاية شهر نونبر الماضي بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تمديد مسطرة التصفية لتشمل مسيري الشركة بالنظر إلى مسؤوليت هم المحتملة عن الصعوبات التي أدت إلى توقف الإنتاج، والتي كان من تبعاتها إعلان الإفلاس.
وتنص مدونة التجارة في مادتها 704 ، على أنه “حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا أو ضمنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط”.
من جهته، رحب المجلس النقابي لمستخدمي “لاسامير”، بقرار تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسؤولين والمدبرين، وقال إنه ينتظر من ذلك تعميق وتوسيع التحريات لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختناق المالي للشركة والتركيز على ظروف الصفقات التجارية في الاستيراد والتصدير، وإنجاز مشروع تطوير المصفاة، وفتح الفروع، والاستدانة المفرطة، وتفويت صفقات مناولة الأشغال الكبرى، والتهرب من ضخ الأموال في الرأسمال.