القضاء يوسع مسطرة التصفية لتشمل كل مسيري لاسامير

في تطور جديد لملف "لاسامير"، قررت المحكمة، توسيع مسطرة التصفية لتشمل جميع مسيري الشركة المالكة للمصفاة المتوفقة عن العمل منذ غشت 2015.
وهذا يفتح الباب أمام إمكانية الحجز على حساباتهم وأرصدتهم كما تحدد ذلك بعض فصول مدونة التجارة.
وكان محمد الكريمي، السانديك الذي عينته المحكمة لتولي ملف "لاسامير" تقدم، نهاية شهر نونبر الماضي، بطلب إلى المحكمة التجارية، بالدار البيضاء، قصد تمديد مسطرة التصفية لتشمل مسيري المصفاة، بالنظر إلى مسؤوليتهم المحتملة عن الصعوبات التي أدت إلى توقف الإنتاج، والتي كان من تبعاتها إعلان الإفلاس.
وتنص مدونة التجارة في مادتها 704 على أنه "حينما يظهر، من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية، نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط".