وقعت “تنسيقية الحركات الأزوادية”، أبرز المجموعات الطوارق المسلّحة شمالي مالي، اليوم السبت، اتفاق السلام، في العاصمة باماكو، بحسب مراسل الأناضول. ووقّع على الاتفاق، باسم التنسيقية، سيدي ابراهيم ولد سيداتي، وهو أحد زعماء الحركة العربية الأزوادية، وذلك خلال حفل حضره الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، وقائد البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي “منيسما”، منجي حمدي. كما حضر حفل التوقيع، عدد من وزراء قادمين من دول الجوار على غرار موريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، إلى جانب ممثّلين دبلوماسيين عن فرنسا، والولايات المتحدةالأمريكية، مع ابعاد الجزائر كوسيط. وفي تصريح مقتضب للأناضول، قال ولد سيداتي، إنّه “تمّ الأخذ بعين الاعتبار الكثير من مطالبنا، ولهذا قررنا توقيع الاتفاق”. وكانت كل من حكومة باماكو، وبعض الحركات المسلحة شمالي البلاد، بينها “تنسيقية شعب أزواد”، و”تنسيقية حركات جبهات المقاومة الوطنية”، وقعوا في 15 مايو/أيار الماضي، بالجزائر، على اتفاق سلام، دون أن تشارك “تنسيقية الحركات الأزوادية” في ذلك، بعد أن فضلّت مواصلة الحوار بشأن بعض النقاط، التي من أبرزها الاستقلالية السياسية، وأخرى متعلقة بالتنمية الجهوية في الشمال. ويرمي اتفاق السلام إلى إرساء سلم دائم بين حركات الشمال المالي وحكومة باماكو التي تلقت ضربات موجعة في الآونة الأخيرة عبر هجمات متكررة ومواجهات مع تنسيقية الحركات الأزوادية. وطالبت “تنسيقية الحركات الأزوادية”، قبل توقيعها اتفاق السلام بين أطراف الأزمة في مالي، بإدخال تعديلات أساسية على مضمونها تخص الاعتراف بإقليم أزواد ككيان جغرافي وسياسي منفصل عن مالي، وكذلك تأسيس برلمان محلي لمناطق الشمال، وتخصيص 40 % من ميزانية دولة مالي لتنمية مناطق الشمال طيلة 20 سنة، إلى جانب تخصيص 80 % من مناصب الأجهزة الأمنية في الشمال لأبناء المنطقة. وشهدت مالي انقلاباً عسكرياً في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” مع كل من حركة “التوحيد والجهاد”، وحليفتها حركة “أنصار الدين” اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير/ كانون الثاني 2013 لاستعادة تلك المناطق.