التقى اليوم بالجزائر وفد من حكومة دولة مالي بقيادة وزير الخارجية، عبد اللاي ديوب، وممثلون عن ست حركات أزوادية هي "الائتلاف الشعبي من أجل أزواد"، "تنسيقية الحركات"، و"الجبهات القومية للمقاومة"، و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، و"المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، و"الحركة العربية للأزواد". وتأتي المبادرة الجزائرية بالإشراف على الوساطة بين أطراف الأزمة في مالي، في سياق تنافسها مع جارها المغرب الذي بدوره كان مبادرا إلى البحث عن حلول لإنهاء فتيل النزاع الدموي أحيانا بين مختلف الجهات المتناحرة، وهو ما اعتبره الكثيرون تنافسا مغربيا جزائريا على ضمان موطئ قدم في مالي. وكانت الجزائر قد ساهمت في الوصول إلى اتفاق أولي، بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، في 23 مايو الماضي، لوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، إلى أن يطلب من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، المساعدة لإيجاد حل للأزمة في بلاده. وتعبيرا عن حسن النية بين الأطراف المتنازعة، عشية افتتاح مفاوضات السلام في العاصمة الجزائرية، قامت الحكومة المالية، والمجموعات المسلحة الأزوادية، في شمال مالي، أمس الثلاثاء، بمبادلة 86 أسيراً. ووصل 45 عسكرياً وشرطياً مالياً، أسرتهم مجموعات مسلحة في نهاية مايو في كيدال، إلى مطار باماكو على متن رحلة خاصة، حيث استقبلهم رئيس وزراء مالي، موسى مارا. وفي الوقت نفسه، وفي المطار أيضاً، أطلق سراح 41 من الطوارق، كانوا قد أُسروا أثناء دوريات لقوات الأمن شمال مالي. ومن المرتقب أن تُطرح على طاولة المفاوضات بيت الجانبين ملفات عالقة، منها قضية الاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، بشأن الوحدة الترابية، مما يعني إلغاء مشروع الانفصال من أجندة الحركات الأزوادية، مقابل اعتراف الحكومة المركزية بالحقوق والمطالب الشرعية للطوارق في الشمال. ويظل الملف الشائك في المفاوضات بين أطراف الصراع في مالي، ذاك المرتبط بموضوع التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب، وملاحقة التنظيمات المسلحة، كتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، وجماعة "الملثمون"، لمنعها من تشكيل قاعدة خلفية في شمال مالي. ويقول الاتفاق المبدئي بين الحكومة والأزواد إن هذه الحركات ملزمة "بالعمل على تعزيز التهدئة الجارية، ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين، وإبداء حسن نية والشروع في الحوار الشامل، ومحاربة التطرف والإرهاب"، وذلك عبر منع المجموعات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم "القاعدة" من النشاط في المنطقة. ويعول الماليون على نجاح وساطة الجزائر، حيث أكد ممثل "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، آغ شريف، أن حركات الأزواد في الشمال تعول كثيراً على اجتماع الجزائر من أجل الخروج بحل للأزمة، واسترجاع الأمن والاستقرار في الساحل" على حد قوله.