قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن منع مسيرة 20 يوليوز المزمع تنظيمها اليوم الخميس بمدينة الحسيمة، قانوني لأنها غير مصرح بها و لا يعرف الجهة المنظمة لها . وأضاف الرميد، الذي حل ضيفاً أمس الأربعاء على مؤسسة الفقيه التطواني، بالقول : “سأكون مع الحق في التظاهر، لو وجد هناك تصريح لتنظيم المسيرة”، معبرا عن تأييده لقرار المنع الذي اتخذته الداخلية تطبيقا للقانون، وشدد على أنه لا مجال لتنظيم تظاهرة غير مصرح بها، لذلك لا يمكن أن أقول إن الداخلية أخطأت بهذا الموضوع، يضيف المسؤول الحكومي. و أشار الرميد، إلى أن هناك أشخاصا يريدون أن يجروا الدولة إلى مواجهة دامية، مؤكدا أنه رغم ذلك لم تطلق ولا رصاصة واحدة خلال مختلف المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تتم في إطار حراك الحسيمة، كما أنه لم يتم تسجيل أي عاهة مستديمة في صفوف المتظاهرين خلال فض هذه التجمعات الاحتجاجية رغم وجود بعض حالات التعنيف المعزولة والمحدودة.