قال مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، عشية يوم الأربعاء 19 يوليوز، إنه ليست هناك مُقاربة أمنية في التعامل مع إحتجاجات سواء في الحسيمة أو في غيرها ». وأضاف الرميد في لقاء مفتوح من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية بالرباط، أن المقاربة الأمنية ضرورية إلى جانب المقاربات الأخرى مثل الحوارية والتنموية ». وشدد الرميد على أن الدولة تعاملت بتسامُح مع الحق في التظاهر لمدة شهور، وأنه وقعت إعتداءات على الأمن وصل لحد إحراق المقر في إمزورن ». وكشف المتحدث ذاته، أن رجال القوات العمومية، لا يتوفرون على السلاح، ولم تُطلق رصاصة واحدة، و ليس هناك قتيل أو عاهة مستديمة ».